به نقل از «تسنیم»

دستور وزیر اقتصاد برای افزایش ‌اختیارات استانی بانک‌ها/ موافق افزایش ‌تسهیلات ازدواج نیستیم

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۸۳۳

وزیر اقتصاد بسیاری از مشکلات موجود برای تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی را ناشی از سیاست‌گذاری کلان دانسته و گفت:عقب‌ماندگی و انحراف موجود در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذای، ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، سیداحسان خاندوزی صبح امروز در شورای هماهنگی بانک‌های استان بسیاری از مشکلات موجود در تأمین منابع مالی را ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور دانسته و اظهار داشت: ‌عقب‌ماندگی و انحراف موجود در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذای، ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در همه نهادهای سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده و از این رو اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحدها مدیریت خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در سطح کشور هستیم و در طول این سال‌ها اعتبارات کشور، به شکل غیر هدفمندی هزینه شده و استان‌های مختلف و بخش‌های صنعتی به تناسب دسترسی‌ها و نفوذی که داشتند، در بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منافع ملی باید هدف رشد صنعت و کشاورزی را تأمین کند، افزود: منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی، تا حد زیادی مغفول مانده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح شود و نظام تسهیلات‌دهی را به شکلی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.

خاندوزی گفت: در شبکه بانکی تخصیص اعتبارات باید به نحوی صورت بگیرد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود و این امر در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود.

وی افزود: چراغ و نقشه راه وزارت اقتصاد،حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای است. در نظام اعتباری کشور  نبود پایبندی و تخلفات مشکلاتی را به وجود آورده و امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است. مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.

وزیر اقتصاد پیرامون اقدامات انجام شده برای کنترل حجم نقدینگی کشور، گفت: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و از ابتدای سال جاری با هدف کنترل نقدینگی، در پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی محدودیت در نظر گرفته است و همین امر در پرداخت تسهیلات به متقاضیان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

خاندوزی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج در شش ماهه سال جاری 55 درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، متذکر شد: باید توجه داشت که بانک‌ها به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه مجبورند که مردم را برای تامین اعتبار در صف انتظار نگه دارند. اگر می‌خواهیم که مردم در صف وام ازدواج نمانند، نباید تسهیلات ازدواج افزایش شدیدی داشته باشد.

وزیر اقتصاد درخصوص انحرافات شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد؛ من با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان موافقم اما همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.

فرصت 10 روزه وزیر به معاونت بانک و بیمه

وی یادآور شد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف 10 روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.

خاندوزی گفت: در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی تخلفاتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج و به سایر بانک‌ها وارد شود.

وی افزود: در کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.

وزیر اقتصاد درخصوص اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه تخلفات اظهار داشت: با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش استان اصفهان را یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن توصیف کرده و افزود : باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.

خاندوزی با اشاره به تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اقدامات نباید بدون هماهنگی انجام شود و  مردم را به زحمت بیندازد؛  منابع بانکی متعلق به مردم هستند و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.

انتهای پیام/170/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزیر اقتصاد منابع مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانک­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:

همزمان با ابلاغ سیاست­‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ بانک‌­ها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاه­‌های خدمت‌رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانک‌­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.

در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پرونده‌های تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سخت­گیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.

در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.

همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانک‌­ها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.

انتهای پیام